التضخم السنوي في المدن المصرية يرتفع إلى 25.8% في يناير
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر الخميس، أن تضخم أسعار المستهلكين في مدن البلاد قفز إلى معدل أعلى من المتوقع بلغ 25.8% على أساس سنوي في يناير كانون الثاني من 21.3% في ديسمبر كانون الأول وهو أسرع معدلاته في أكثر من 5 سنوات.
يأتي الارتفاع في أعقاب سلسلة من تخفيضات قيمة العملة منذ مارس آذار 2022 ونقص طويل الأمد في العملات الأجنبية وتأخيرات مستمرة في إدخال الواردات إلى البلاد.
والتضخم في يناير كانون الثاني هو الأعلى منذ ديسمبر كانون الأول 2017 بعد عام من خفض حاد في قيمة العملة، حيث أظهر متوسط آراء 14 من خبراء الاقتصاد في استطلاع لرويترز أنهم كانوا يتوقعون تسجيل التضخم نسبة 23.75%.
وتوقع 5 محللين ارتفاع التضخم الأساسي إلى 26.6% من 24.4% في ديسمبر كانون الأول.
وارتفعت نسبة تضخم أسعار المستهلكين في المدن بشكل عام لكنها مدفوعة على نحو خاص بارتفاع أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية التي تمثل 32.7% من سلة المؤشر.
ومن المتوقع أن يعلن البنك المركزي نسبة التضخم الأساسي في يناير كانون الثاني في وقت لاحق اليوم الخميس.
ونسبة التضخم المرتفعة في يناير كانون الثاني تزيد الضغط على لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لترفع أسعار الفائدة في اجتماعها المقبل المقرر في 30 مارس آذار.
وفي اجتماعها السابق في الثاني من فبراير شباط، أبقت اللجنة أسعار الفائدة دون تغيير قائلة إن زيادات للأسعار بمقدار 800 نقطة أساس خلال العام المنصرم من شأنها أن تساعد في كبح التضخم.
