بيع قناة السويس.. والحكومة المصرية تردّ

نفت الحكومة المصرية ما تردد من أنباء بشأن اعتزامها لبيع قناة السويس من خلال صندوق الاستثمار الجديد الذي تم تأسيسه، وحاز على الموافقة المبدئية من قبل مجلس النواب.  

وكانت الحكومة المصرية قد تقدمت بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون الخاص بنظام هيئة قناة السويس يسمح بتدشين صندوق استثمار للهيئة سيكون له حق استغلال أصوله من خلال الشراء والبيع والتأجير، واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة لها.

ورغم الموافقة البرلمانية المبدئية على مشروع القانون، إلا أنه شهد معارضة عدد كبير من النواب لتلك التعديلات، معتبرين ذلك أنها خطوة قد تمهد الطريق لقيام هيئة قناة السويس ببيع أصول تابعة للقناة دون وجود رقابة برلمانية.