خارجية الجزائر تبحث في موريتانيا أمن التجارة عبر الحدود

يبحث وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، منذ يومين في نواكشوط التبادل التجاري النشط عبر المركز الحدودي منذ عام، والوضع الأمني بالمناطق الحدودية، حيث تعرضت قوافل تجار جزائريين لاعتداءين بين نهاية 2021 ومطلع 2023، أسفرا عن قتلى، وتدمير شاحناتهم، وتسببا في نشر حالة من الخوف.
وذكرت «الخارجية» الجزائرية، في بيان، أن لقاء جمع عطاف بالرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، «وفر فرصة لاستعراض التقدم المحرز، ضمن متابعة وتنفيذ التوجيهات السامية لقائدي البلدين، ومخرجات مشاوراتهما بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الغزواني إلى الجزائر في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2021، والتي أعطت انطلاقة لحقبة جديدة في تاريخ العلاقات الجزائرية – الموريتانية».
ووفق البيان، أشاد الغزواني وعطاف بـ«الزخم الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية، وما أفضت إليه الدورة الـ19 لـ(اللجنة المشتركة الكبرى)، التي عقدت آخر اجتماع لها في نواكشوط في سبتمبر (أيلول) 2022، من نتائج تفتح آفاقاً واعدة نحو تحقيق شراكة استراتيجية، تقوم على مشروعات اقتصادية مهمة، على غرار مشروع الطريق (الرابط) بين مدينتي تندوف والزويرات، ومباشرة عملية فتح بنك جزائري في نواكشوط، وإقامة معرض دائم لـ(الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير)، واستغلال حصص الصيد البحري المتاحة من طرف موريتانيا للجزائر».
حضر اللقاء، وفق الصور التي نشرتها «الخارجية» الجزائرية، اللواء مهنى جبار مدير «الوثائق والأمن الخارجي» الجزائري، مما يعكس طابعاً أمنياً على جانب من زيارة عطاف، وعلى الملفات التي يبحثها في موريتانيا، والتي تعدّ الأولى في تنقلاته خارج الجزائر، منذ تعيينه رئيساً لدبلوماسيتها في 18 مارس (آذار) الماضي.
وأضاف البيان أنه «تم التأكيد على تمسك قائدي البلدين، بتقاليد الدعم المتبادل والتشاور والتنسيق حول القضايا المطروحة في مختلف الفضاءات والمنظمات ذات الانتماء المشترك، على ضوء قناعتهما الراسخة بأن التوترات المشهودة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وما ينجرّ عنها من تحديات، تفرض تبني مقاربات مشتركة تستنير، أكثر من أي وقت مضى، بمبدأ وحدة المصير».
والتقى عطاف، أيضاً، الوزير الأول الموريتاني محمد بلال مسعود، الذي تناول معه «تكثيف التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية، والعمل على تسخير الوسائل البشرية والمادية الضرورية للإسراع في تجسيد المشروعات المشتركة بين البلدين الشقيقين. كما تناول الطرفان الجوانب التحضيرية المتعلقة بالاستحقاقات الثنائية المقبلة، خاصة التئام لجنة المتابعة وانعقاد الدورة الـ20 للجنة المشتركة الكبرى المرتقبة بالجزائر».
ولفتت مصادر متابعة لهذه الزيارة إلى أن الوفد السياسي والأمني الجزائري أبدى، في أثناء لقاءاته مع المسؤولين الموريتانيين، تركيزاً «على الظروف الأمنية التي تحيط بحركة قوافل التجار والمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين، على الطرق الصحراوية المؤدية إلى نواكشوط، بعد وقوع اعتداءين ضدهم في العامين الأخيرين»؛ حيث تعرضت شاحنات عدة محملة بالبضائع لقصف بالصواريخ مرتين في المناطق الحدودية، الأول كان في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، مصدره القوات المغربية وفق اتهامات رسمية من أعلى سلطات الجزائر، التي توعدت بـ«الرد». وخلّف الهجوم الذي وقع على الحدود بين ورقلة جنوب الجزائر، ونواكشوط، 3 قتلى، فيما لم يصدر أي رد فعل من الرباط على الاتهامات.
أما الثاني، وفق المصادر ذاتها، «فوقع مطلع العام الحالي على طريق تندوف، بجنوب غربي الجزائر قرب الحدود مع المغرب، والزويرات الموريتانية، مخلفاً قتلى أيضاً، لكن من دون أن يوجه الاتهام لأي طرف بالمنطقة».