شركة بريطانية تسعى للتنقيب عن النفط قبالة الساحل المغربي

أقنعت شركة”يوروبا أويل آند غاز” والتي يوجد مقرّها في بريطانيا، في إقناع السّلطات المغربية لبدء رحلة التّنقيب عن المحروقات قبالة الساحل الأطلسي للمملكة.

وقالت الشركة المتخصّصة في التنقيب عن النفط والغاز:

أنها على وشك الحصول على رخصة رسمية لبدء مشاريعها قبالة سواحل أكادير.

وأعلنت “يوروبا أويل آند غاز”، المدرجة في بورصة لندن، أن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن سيصدر قريباً تصريحاً جديداً للتنقيب عن “الذهب الأسود” قبالة سواحل أكادير، على مسافة تقدّر في 11,228 كيلومترا مربعا.

وأكدت الشركة العالمية أنها ستحصلُ على 75 في المائة من حقوق التنقيب، مقابل 25 في المائة لصالح المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.

وتمتلك “أوروبا أويل آند غاز” موارد إجمالية محتملة تقدر بحوالي 6.2 مليارات برميل من النفط، و2.5 مليار قدم مكعب من الغاز المكتشف في السواحل الإيرلندية الأطلسية.

وقالت الشّركة إنها تتوفّر على فريق محترف وخبير سيقومُ بتحديث السّوق النفطية، مع دخول الاتفاق حيّز التنفيذ”، مبرزة أنها تنتج حوالي 95 برميلًا من النفط يوميًا من ثلاثة حقول نفط بحرية في المملكة المتحدة.

وتعمل العشرات من الشركات في عمليات التنقيب عن النفط في المغرب، وقد بلغت الاستثمارات الإجمالية في هذا المجال سنة 2018 حوالي 1073.45 مليون درهم، فيما بلغت استثمارات المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن ما يناهز 22.228 مليون درهم.

ويبلغ عدد شركات التنقيب العاملة بالمغرب 15 شركة، حسب أرقام رسمية لوزارة الطاقة والمعادن، تعمل على التنقيب عن الهيدروكاربورات على مساحة إجمالية تناهز 146 ألف كيلومتر مربع؛ من خلال 28 ترخيصاً بالمجال البري، و58 ترخيصاً بالمجال البحري، وعقد واحد للدراسات الاستطلاعية بالمجال البري، و10 امتيازات استغلال.

وموازاة مع استمرار تنقيب الشركات العالمية في المغرب، أعدت الحكومة مشروع قانون متعلقا بقطاع الغاز الطبيعي يضع ضمن أهدافه الرئيسية إيجاد مصادر بديلة عن الغاز المستورد من الجزائر عبر الأنبوب المغاربي الأوروبي.

كما تسعى الحكومة المغربية، من خلال هذا المشروع، إلى تجاوز الإكراهات التقنية الناتجة عن ارتفاع نسبة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء؛ بالنظر إلى عدم الانتظام الطبيعي لهذه الطاقات، وضمان استقرار منظومة الكهرباء باستعمال تكنولوجيا الدورة المركبة المستعملة للغاز التي تتيح مرونة أكبر.

أما الهدف الثاني فيتمثل في تقنين وضبط كل الأنشطة المتعلقة بقطاع الغاز الطبيعي على مستوى السلامة وحماية البيئة من المخاطر المحتملة، ويضع الخطوط العريضة للمنظومة المستقبلية لقطاع الغاز الطبيعي بالمغرب.