«بلومبرج»: المركزي المصري قد يرفع سعر الفائدة بمقدار 3%
من المتوقع أن ترفع مصر أسعار الفائدة من جديد اليوم الخميس، في محاولة لكبح جماح التضخم الذي تجاوز تقديرات عديد من المحللين بعد خفض قيمة العملة أكثر من مرة.
ويبدو البنك المركزي شبه عازم على استئناف دورة التشديد النقدي، بعد قراره المفاجئ بالتوقف عن رفع أسعار الفائدة الشهر الماضي، خصوصاً بعد أن تراكمت زيادات أسعار المواد الغذائية القياسية على عاتق المستهلكين.
ويتوقع الآن جميع الاقتصاديين الأحد عشر الذين شملهم استطلاع بلومبرج، باستثناء واحد منهم، زيادة الفائدة بمقدار يتراوح بين 150 و300 نقطة أساس. فيما سيتي جروب وحدها الإبقاء على معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية.
رفعت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة على الودائع 300 نقطة أساس لتصل إلى 16.25% في ديسمبر، وهو أعلى معدل منذ 2016. ثم أبقت على تكلفة الاقتراض عند نفس مستوياتها منذ ذلك الحين، مشيرة إلى أنها تقيم تأثير موجة زيادات الفائدة التي أقرتها العام الماضي.
قال محمد أبو باشا، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار المصري المجموعة المالية هيرميس، إن «أمام البنك المركزي خيارات قليلة الآن عدا رفع أسعار الفائدة»، لافتاً إلى الضغوط المزمنة التي تواجهها العملة المحلية وموجة تشديد السياسة النقدية عالمياً.
قفز التضخم إلى 31.9% سنوياً في فبراير، مسجلاً أسرع وتيرة له منذ أكثر من خمس سنوات، مما يعكس أثر ثلاثة تخفيضات في قيمة الجنيه منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، مما عرض مصر، وهي مستوردة رئيسية للغذاء، لأزمة اقتصادية.
تجدر الإشارة إلى أن تخفيف سيطرتها على سعر الصرف كان تعهداً رئيسياً لحصول مصر على حزمة إنقاذ قيمتها 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
