مصر تقر حزمة تيسيرات جديدة للمطورين والمستثمرين بقطاع الصناعة

وافق مجلس الوزراء المصري على الضوابط العامة التي تسمح للهيئة العامة للتنمية الصناعية، إما بإلغاء أو خفض غرامات التأخير، أو تطبيق آلية للتسوية، وذلك حال وجود عوائق أو صعوبات خارج قدرات المطور الصناعي أو منفذ المشروع، تكون قد أثرت على البرنامج الزمني للتنفيذ.

وتم خلال اجتماع المجلس برئاسة مصطفى مدبولي،  استعراض التيسيرات التي اقترحت وزارة التجارة والصناعة منحها للمستثمرين الصناعيين، ومنها احتساب البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع، بحيث يكون اعتباراً من تاريخ إنهاء أعمال الترفيق بالنسبة للأراضي التي تم تخصيصها على أساس أنها مُرفقة ولم تكتمل أعمال الترفيق لها.