التراجع الحاد للاقتصاد اللبناني يدفع المئات للمطالبة بإسقاط النظام!
ارتفع الدين العام في لبنان إلى 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي
تظاهر المئات أمس الأحد، وسط العاصمة اللبنانية بيروت تعبيراً عن امتعاضهم إزاء الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعصف بالبلاد بشكل متزايد، وسط مخاوف تتعلق باستقرار سعر صرف الليرة اللبنانية.
حيث جرت مناوشات محدودة أمام مقر الحكومة في وسط المدينة، حين حاول متظاهرون تخطي حواجز تابعة لشرطة مكافحة الشغب، التي قام عناصرها بصدهم بالدروع وبالهراوات أحياناً.
هذا وهتف المحتجون أمام البرلمان لأول مرة بإسقاط النظام.
وكان الاقتصاد اللبناني قد شهد خلال السنوات الأخيرة تراجعاً حاداً، مسجلاً نموا بالكاد بلغ 0,2 بالمئة في عام 2018 ، بحسب صندوق النقد الدولي. وأقر البرلمان في يوليو موازنة تقشفية لعام 2019 سعياً للحد من العجز العام.
كما ارتفع الدين العام في لبنان إلى 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي، وهي ثالث أعلى نسبة في العالم بعد اليابان واليونان.
وازدادت المخاوف في الأيام الأخيرة من احتمال تراجع سعر الصرف الثابت لليرة اللبنانية الذي حدده مصرف لبنان منذ عقدين بـ1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.