المغرب.. “البصمة الإلكترونية” لمكافحة السطو على العقارات

في سعيه الحثيث لمكافحة ممارسات السطو العقاري والاستيلاء على عقارات الغير، اعتمد المغرب رسمياً “البصمة الإلكترونية” منذ بداية شهر فبراير الجاري خلال عملية إبرام العقود التوثيقية، إذ جرى تزويد مكاتب الموثقين بأجهزة إلكترونية فاحصة للهوية بالتعاون مع الإدارة العامة للأمن الوطني.

ووزع نحو 1830 جهازا على الموثقين بجميع جهات المملكة؛ وهي الأجهزة التي تُمكن الموثّق من الاطلاع على جميع البيانات الخاصة بالشخص المتعاقد بمجرد وضع بطاقة تعريفه الوطنية على الجهاز أو بصمته، ومن ثم التأكد من هويته الحقيقية تفاديا لأي عملية تزوير.

وسُورع إلى هذه الإجراءات، بناء على رسالة ملكية موجهة إلى وزير العدل عام 2016، التي تضمنت أمرا ملكيا بالانكباب الفوري على وضع خطة عمل عاجلة للتصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير والقضاء عليها والسهر على تنفيذها.

البصمة تحد من التزوير

في حديثه لعدد من وسائل الإعلام المحلية، أبرز رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثّقين في المغرب، هشام صابري، أنه “تم اللجوء لتقنية البصمة الإلكترونية استجابة للرسالة الملكية، والتي شُكّلت على إثرها لجنة في الموضوع، إذ تأكد أن تزوير الهوية من أهم المداخل إلى مواجهة ظاهرة السطو على عقارات الغير”.