تراجع انتاج المحروقات يهدد الاستقلال الطاقي لتونس
أشار الخبير في حوكمة الثروات الطبيعية شرف الدين اليعقوبي خلال ندوة للجمعية التونسية للمراقبين العموميين حول خفايا عقود المحروقات في تونس ألى غياب بیانات مفصلة حول المداخيل المتأتية من كل حقول النفط التونسية وغياب نشر معطيات حول الاحتياطي النفط والغاز لكل حقل.
واكد اليعقوبي ان غياب الحوكمة في قطاع المحروقات اثر بشكل كبير على تراجع انتاج المحروقات والاستقلالية الطاقية لتونس في ظل العجز التجاري في هذا القطاع.
وبين ان عديد الشركات غادرت تونس شركات اخرى تلوح بالمغادرة، في وقت تدنت فيه نوعية الشركات الراغبة في الاستثمار في تونس لتصبح شركات صغيرة، بالتوزاري مع نراجع الاستثمارات في هذا المجال وتراجع جاذبية تونس للاسثمار في قطاع المحروقات والطاقة بسبب عدم استجابة الاطار القانوني والاجتماعي.
وحذر اليعقوبي من مخاطر مزيد تراجع الانتاج التونسي من المحروقات مشيرا الى مخاطره على الاستقلال الطاقي للبلاد وتوتصل ارتفاع العجز الطاقي بما يجعل جميع الموارد تتجه لتغطية توريد المحروقات وهو ما سيؤثر سلبا على الوضع المالي والاقتصادي التونسي.
ورجح ان تكون تونس متوفرة على امكانيات طاقية احتياطية كبيرة مشيرا الى انه لم يتم البحث والاستكشاف في عديد المناطق بسبب ارتفاع التكاليف في وقت لا تملك فيه الشركة التونسية للانشطة البيترولية الامكانيات اللازمة ويجب العمل على جلب استثمارات اجنبية في هذا المجال وفق تقديره.
كمال دعا اليعقوبي الى تنقيح مجلة المحروقات في اتجاه تعزيز مبادئ الحوكمة في القطاع وإعداد مجلة جديدة للمحروقات تكرس مبادئ الحوكمة وفقا للمعايير الدولية خلال كامل مراحل سلسة القيمة بداية من اتخاذ قرار إسناد الرخص والامتيازات مرورا بمرحلة الإنتاج وجمع المداخيل وإدارتها.
وكد عل ضرورة رفع جاذبية الاستثمار في قطاع المحروقات في تونس من خلال إعادة النظر في الامتيازات المالية أو الجبائية المقدمة للمستثمرين وتشجيعهم على تطوير الاكتشافات خاصة في المناطق ذات المأمولة الضعيفة.
وشدد اليعقوبي على ضرورة نشر مداخيل الثروات الطبيعية بصورة مدققة لتقديم صورة حقيقية للموارد الجبائية المتأتية من قطاع المحروقات وهو يتطلب تحسين تقديم هذه المعطيات في ميزانية الدولة، وتقديم ملاحق مكملة للميزانية تقدم فيها معطيات مفصلة حول الأنشطة البترولية وعائداتها على الاقتصاد، ونشر الاتفاقيات وكامل الوثائق التي تعزز الرقابة على قطاع المحروقات من خلال نشر الاتفاقيات المنقوصة ودراسات التأثيرات البيئية ومختلف دراسات الجدوى المتعلقة بدخول المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية في اتفاقيات الشراكة وعقود الخدمات وقائمة المالكين الحقيقيين للشركات .
وأشار اليعقوبي الى أهمية تطوير دور المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وإعادة هيكلتها للتركز على الدور التشغيلي في تطوير واستغلال الحقول النفطية تماشيا مع المعايير الدولية في هذا المجال، وتمكينها من مرونة أكبر في التصرف لتحقيق هذه المهام.
كما طالب ببناء مناخ الثقة بين المؤسسات الناشطة والمواطن في الجهات المنتجة وتفعيل آليات التشاور والشفافية وتعزيز برامج المسؤولية المجتمعية، فضلا عن الإسراع باستكمال انضمام تونس إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية وإرسال الطلب الرسمي إلى مجلس المبادرة في أوسلو للانضمام نهائيا إليها بعد قبول المطلب.
