هل حان وقت استبدال رئيس صندوق الثروة السيادي الليبي؟

أفادت مصادر إعلامية ليبية، بأن مفاوضات ومباحثات تُجرى لتغيير رئاسة المؤسسة الليبية للاستثمار (صندوق الثروة السيادي الليبي) الحالية المتمثلة في الدكتور علي محمود.

ونقلت شبكة “عين ليبيا” عن مصادرة مطلعة قولها، إن المفاوضات والمباحثات تُجرى حالياً داخل أروقة حكومة الوحدة الوطنية الليبية، لتغيير رئاسة المؤسسة، وتنصيب شخصية أخرى توافقية وذات كفاءة لتتولى رئاسة المؤسسة الليبية للاستثمار.

الجدير بالإشارة إلى أن علي محمود استنفذ مدته القانونية لبقائه في رئاسة المؤسسة والمحددة بـ5 سنوات.

وفي 18 نوفمبر الماضي، عُقِد بالعاصمة الليبية طرابلس، اجتماع مجلس الأمناء بالمؤسسة الليبية للاستثمار الذي يتكون من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية سابقاً فائز السراج رئيسا، وعضوية كل من وزير التخطيط ووزير الاقتصاد ووزير المالية ومحافظ بحكومة الوفاق سابقاً، ومصرف ليبيا المركزي.

وتم خلال الاجتماع، تجديد الثقة في رئيس المؤسسة الحالي الدكتور علي محمود وباقي أعضاء مجلس الإدارة مع تعيين علي باني بديلاً عن مصطفى المانع.

يُشار إلى أن المؤسسة الليبية للاستثمار وهي صندوق سيادي للثروة الليبية، تأسست عام 2006، وتدير بحسب آخر الأرقام التي أُعلن عنها نحو 67 مليار دولار من أموال قطاع النفط في ليبيا من خلال استثمار 550 شركة مختلفة التخصصات والعاملة في مجالات عديدة حول العالم، وذلك على أمل إيجاد مصادر دخل أخرى للبلاد غير النفط.