ارتفاع مستوى المديونية يدفع البنك الدولي لتحذير المغرب!

قام البنك الدولي بتحذير البلدان السائرة في طريق النمو بشأن ارتفاع مستوى مديونيتها، بما فيها المغرب الذي قال إنه استفاد من الأداء الاقتصادي المستقر، فيما ارتفعت التدفقات به إلى 54 بالمائة، بقيمة 3 مليارات دولار، موجهة بشكل أساسي إلى قطاعي البنية التحتية والسيارات.

وأوضح تقرير للبنك الدولي أن الديون الخارجية طويلة الأمد للمملكة انتقلت من 19.242 مليون دولار عام 2008 لتصل إلى 41.469 مليون دولار عام 2017، ثم عرفت تراجعاً لتصل إلى حوالي 40.803 ملايين دولار.

والديون قصيرة الأمد للمغرب انتقلت من 1.631 مليون دولار عام 2008 لتصل إلى 7.446 مليون دولار السنة الماضية، ليكون إجمالي الدين العام للبلاد هو 49.029 مليون دولار.

هذا وتقترض البلاد ما مقداره 15.483 مليون دولار من الدائنين متعددي الأطراف، بما في ذلك 5.529 مليون دولار من البنك الدولي.

وبحسب التقرير فإن نسبة الدين من الناتج الداخلي الخام عرفت ارتفاعاً مضطرداً خلال السنوات العشر الماضية، إذ انتقلت من 23% عام 2008 لتبلغ 42% السنة الماضية؛ كما أن نسبة الدين بناء على صادرات البلاد عرفت ارتفاعا هي الأخرى، إذ بلغت 112% مقارنة بـ66% قبل عشر سنوات.