الأمن الغذائي التونسي مهدد بالشح المائي

أشارت بيانات رسمية تونسية إلى خطر جديد يهدد الوضع المائي والأمن الغذائي في البلاد، بعدما تراجع مخزون المياه في السدود التونسية بنسبة كبيرة مقارنة بنفس التوقيت من العام الماضي. 

ووفق بيانات للمرصد الوطني للفلاحة، فقد تراجع مخزون المياه إلى 586 مليون متر مكعب حتى يوم 6 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، مقابل مستوى بلغ نحو 788 مليون متر مكعب في نفس الفترة من العام الماضي.

وحاليا، لا تتعدى نسبة امتلاء سد “سيدي سالم”، وهو أكبر سد في البلاد والمزود الرئيسي لولايات الشمال، 30% من طاقة استيعابه. فيما تبلغ النسبة الإجمالية لمخزون المياه في كافة السدود حتى منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي 27.3% من طاقتها استيعابها.

وضرب الجفاف تونس في سبعة مواسم من أصل آخر ثماني سنوات. وسجلت في صيف هذا العام درجات حرارة قياسية لم تعرفها من قبل وصلت إلى 50 درجة. وأدى ذلك إلى تراجع كبير في مواردها المائية بسبب الاستنزاف، ما أثر على انتاج المحاصيل الزراعية وتراجع انتاج الحبوب بنسبة 60% هذا العام مقارنة بالعام السابق.

وكانت وزارة الزراعة أعلنت في نهاية سبتمبر الماضي تمديد العمل بنظام الحصص في توزيع مياه الشرب في الشبكة العمومية وحظر استخدامها في ري المساحات الزراعية ومحطات غسيل السيارات وغيرها من الاستخدامات حتى اشعار آخر، بهدف التقشف.

وتعاني تونس أيضا من شح في السيولة المالية ما ضاعف من أزمة التزود بالمواد الأساسية في الأسواق مثل الطحين والدقيق والسكر والقهوة والأرز.