الاقتصاد العالمي على موعد مع أضعف معدلات للنمو السنوي منذ الأزمة المالية

وجهت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية اليوم الخميس تحذيراتها من أن تصاعد التوترات التجارية يعوق آفاق نمو الاقتصاد العالمي الذي يتوقع أن يسجل أدنى معدل له منذ الأزمة المالية العالمية.

وبحسب آخر توقعاتها الاقتصادية الصادرة في مايو الماضي خفضت المنظمة توقعاتها للنمو العالمي لهذا العام من 3.2% إلى 2.9%، وخفضت التوقعات للعام 2020 من 3.4% إلى 3% فقط.

في ساق متصل قالت المنظمة أن هذه ستكون أضعف معدلات النمو السنوي للاقتصاد العالمي منذ الأزمة المالية، مع استمرار تصاعد مخاطر الانخفاض.

من جهته خفض صندوق النقد العالمي توقعاته العالمية في يوليو بسبب الحرب التجارية الطويلة بين أكبر اقتصادين في العالم الولايات المتحدة والصين.

وخفضت المنظمة أيضاً احتمالات النمو لغالبية دول مجموعة العشرين، خصوصاً تلك المُعرضة لتراجع التجارة والاستثمار العالمي.

وأكدت المنظمة أن تصاعد التوترات التجارية يؤثر بشكل متزايد على الثقة والاستثمارات ويزيد من حالة غموض السياسات ويزيد من مشاعر الخوف من المخاطرة في الأسواق المالية ويعرض احتمالات النمو المستقبلي للخطر حسب وصفها.

كما يتوقع أن لا يتعدى معدل الاقتصاد الأميركي نسبة 2.4% هذا العام بانخفاض بنسبة 0.4% عن توقعات مايو، وهو أبطأ بكثير من نسبة 2.9% التي سجلها العام الماضي.

وحذرت المنظمة أيضاً من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق سيكون مُكلفاً للغاية على المدى القصير، وسيدخل بريطانيا في ركود في عام 2020 ويخفض النمو في أوروبا بشكل كبير.