الاقتصاد المصري ينمو بنسبة 4.4 % في الربع الأول

وبحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء المصري فقد عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اجتماعا لاستعراض أهم المؤشرات الاقتصادية المبدئية للاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد وعدد من المسؤولين.

واستعرضت السعيد خلال الاجتماع “التداعيات المختلفة للأزمة الروسية-الأوكرانية على الاقتصاد المصري، موضحة أن هذه الأزمة نتج عنها اضطراب سلاسل الإمداد الدولية، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والطاقة، وبالتالي حدث تصاعُد في معدلات التضخم العالمي وتداعياته على الاقتصاد المصري”.

وأشارت السعيد إلى أن “الأزمة تسببت في ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، ومن ثم اضطراب الأسواق المالية، وارتفاع تكلفة التمويل، وهو ما أدى بدوره إلى ارتفاع مستويات الأسعار في مختلف البلدان حول العالم، كما نتج عن ذلك كله تباطؤ ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادي، في ظل بوادر ركود عالمي”.

وأضافت أن الاقتصاد العالمي شهد جراء تلك الأوضاع تباطؤ من بالمئة خلال عام 2021 إلى 3.2 بالمئة خلال العام الجاري، مع توقعات باستمرار هبوط معدلات النمو لتبلغ 2.7 بالمئة خلال العام المقبل، مع تراجع بنسب أكبر في حالة الاقتصادات المتقدمة.