البنك الدولي: انخفاض قيمة العملات يُفاقِم أزمة أسعار الغذاء والطاقة

أكد البنك الدولي أن انكماش قیمة العملات في معظم الاقتصاديات النامیة سیؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود على نحوٍ قد یفاقم أزمات الغذاء والطاقة وأنه يتعين على صناع السياسات توخي الحذر عند تحديد سياساتهم المالية والنقدية.

وأشار البنك في أحدث تقرير له حول “افاق أسواق السلع الأولیة” إلى أن أسعار معظم السلع الأولیة محسوبة بقیمة الدولار قد تراجعت عن مستویات ذروتھا بفعل المخاوف من ركود عالمي وشیك.

واعتبر أنه خلال “الغزو الروسي لأوكرانیا منذ شهر فيفري 2022 وإلى نھایة سبتمبر 2022 ، انخفض سعر نفط برنت الخام مقوما بالدولار الأمریكي نحو 6 بالمائة” .

وأضاف التقرير أنه بسبب انخفاض قیمة العملات، شھدت قرابة 60 بالمائة من إقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامیة المستوردة للنفط ارتفاعا لأسعار النفط بالعملة المحلیة في خلال ھذه الفترة.

وسجلت حوالي 90 بالمائة من ھذه الاقتصادات أیضا زیادة أكبر في أسعار القمح بالعملات المحلیة بالمقارنة بزیادة الأسعار بالدولار الأمریكي واسهم ارتفاع أسعار الطاقة التي تعد من مستلزمات الإنتاج الزراعي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائیة. وخلال الربع الاول من العام الجاري.

وتراوح معدل تضخم أسعار المواد الغذائیة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، وأفریقیا جنوب الصحراء، وشرق أوروبا وآسیا الوسطى في المتوسط بین 12 بالمائة و 15 بالمائة .

وقال نائب رئیس البنك الدولي لشؤون النمو المنصف والتمویل والمؤسسات بابلو سافیدرا تعلیقا على التقرير:” على الرغم من أن أسعار كثیرٍ من السلع الأولیة قد تراجعت عن مستویات ذروتھا، فإنھا لا تزال مرتفعة بالمقارنة بمتوسطاتھا خلال السنوات الخمس الماضیة”.

وتشير التوقعات الى بلوغ سعر خام برنت في المتوسط 92 دولارا للبرمیل في 2023 ،مما يعد أعلى كثیرا من المتوسط البالغ مستوى 60 دولارا للبرمیل في السنوات الخمس الماضية.

وقال رئیس الخبراء الاقتصادیین لشؤون النمو المنصف والتمویل والمؤسسات أیھان كوسي:”یؤدي تضافر عوامل ارتفاع أسعار السلع الأولیة والتراجع المستمر لقیمة العملات إلى زیادة معدلات التضخم في كثیرٍ من البلدان”.

وأضاف قائلا :” لا یتوافر لدى واضعي السیاسات في الاقتصادات الصاعدة والاقتصادات النامیة سوى مجال محدود لإدارة دورة التضخم العالمیة الأشد وضوحاً منذ عقود”.

وأكد أنه یتعین على صناع السياسات التروي وتوخي الحذر في تحدید سیاساتھم النقدیة والمالیة والإفصاح بوضوح عن خططھم والتأھب لمواجھة فترة قد تشھد مزیداً من التقلبات في أسواق المال والسلع الأولیة العالمیة.