البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو اقتصادات الخليج خلال 2023
خفض البنك الدولي، الأربعاء، توقعاته لنمو اقتصادات مجلس التعاون الخليجي إلى 2.5 بالمئة خلال 2023 من 3.2 بالمئة من توقعاته الأخيرة في أبريل، لكنه رفع توقعاته لاقتصادات المنطقة للعام المقبل من 3.1 بالمئة إلى 3.2 بالمئة.
وفي تقريره الأخير، علل البنك أسباب تخفيض توقعاته للعام الجاري بانخفاض إجمالي الناتج المحلي الهيدروكربوني، الذي من المتوقع أن ينكمش بنسبة 1.3بالمئة في عام 2023، بعد الإعلان عن خفض الإنتاج الطوعي في تحالف أوبك بلس في أبريل الماضي، وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
لكن البنك في المقابل أكد أن النمو القوي في القطاعات غير النفطية، الذي من المتوقع أن يصل إلى 4.6 بالمئة في عام 2023، سيقلل من تأثير التراجعات في أنشطة قطاع الهيدروكربونات على النمو، ويرجع السبب في ذلك في المقام الأول إلى النمو المتسارع للاستهلاك الخاص والاستثمارات الثابتة والإصلاحات المالية والاقتصادية التي تبنتها حكومات دول المنطقة
وبحسب البنك الدولي فإن الإصلاحات الهيكلية التي أجريت في السنوات القليلة الماضية ستدعم معدلات النمو هذا العام، كما أدى تحسين مناخ الأعمال والقدرة التنافسية، والتحسينات العامة على مستوى دخول المرأة مجالات العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، لاسيما في المملكة العربية السعودية، إلى تحقيق العائدات المرجوة، مع دعوة البنك إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود التي تستهدف تحقيق التنوع الاقتصادي المنشود.
