البنك الدولي: 9 ملايين مغربي يُعانون الفقر بسبب تراجع النمو الاقتصادي
تراجع معدل النمو بسبب انخفاض الإنتاج الزراعي بنسبة 2.1 في المائة، بينما لا تستطيع القطاعات غير الزراعية تعويض الانخفاض
توقع البنك الدولي اتساع دائرة الفقر في المغرب في سياق متسم بتراجع النمو الاقتصادي واشتداد العوامل غير المساعدة دولياً، في ظل سيادة حالة عدم اليقين حول التجارة الدولية وأسعار النفط.
حيث خلص تقرير البنك الدولي، الذي صدر بالتزامن مع تعيين الحكومة الجديدة التي تم تقليص عدد وزرائها إلى 24 وزيراً، إلى أن 9 ملايين من المغاربة فقراء أو مهددون بأن يصبحوا كذلك، في ظل ضعف النمو الاقتصادي، الذي يؤشر إلى أن أداء القطاعات الإنتاجية لا تعمل وفق إمكانياتها.
كما ذهب إلى أن القطاع الزراعي غير المسقي يساهم في تقلبات الاقتصاد المغربي، بينما تسجل القطاعات الأخرى انتعاشاً خجولاً، ما دفع المؤسسة المالية الدولية إلى توقع نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 2.7 في المائة، هذا في الوقت الذي تترقب الحكومة بلوغ 2.9 في المائة في نهاية العام.
هذا وفسر البنك الدولي تراجع معدل النمو إلى انخفاض الإنتاج الزراعي بنسبة 2.1 في المائة، بينما لا تستطيع القطاعات غير الزراعية تعويض الانخفاض، كما أن مساهمة الصادرات تؤشر إلى ضعف التنافسية والارتهان للواردات الطاقوية.
في سياق متصل يتوقع البنك ألا يتجاوز معدل النمو 3.3 في المائة في عام 2020، داعياً إلى مواصلة الإصلاحات الرامية على المدى البعيد التي تهم التحكم في الميزانية، وزيادة الإيرادات الجبائية، وتحسين الحوكمة والرقابة وإصلاح بيئة الشركات وأسواق العمل.
