التضخم بتونس يسجل 10,4% في فبراير
سجل التضخم في تونس نسبة 10,4 %، في فبراير/ شباط الماضي، مقابل 10,2 % في يناير/ كانون الثاني الماضي، حسبما ذكر المعهد الوطني للإحصاء في تونس.
ونقلت قناة “نسمة” التونسية عن معهد الإحصاء أن مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي زاد بنسبة 0,5 %، في فبراير، بعد ارتفاعه بنسبة 0,8 %، في يناير، حيث ارتبط هذا التضخم بارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 2,6 % وأسعار الأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية بنسبة 0,9 %, خلال شهر فبراير 2023، في حين تراجعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 4,6 %.
في السياق ذاته زاد مؤشر مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 2,6 % مقارنة بيناير، وذلك بسبب الارتفاع المسجل في أسعار الدواجن (بنسبة 5 %) وأسعار الخضر الطازجة (4,5 %) وأسعار لحم الضأن (4,1 %) وأسعار البيض (3,4 %) وأسعار لحم البقر (3,3 %)
من ناحية أخرى، تراجعت أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 4,6 %، خلال فبراير 2023، مقابل 0,4 %، في يناير 2023، وذلك تزامنا مع بداية موسم التخفيضات الشتوية. وتراجعت تبعا لذلك أسعار الملابس (بنسبة 5 %) والأحذية (4,8 %).
وصرح الرئيس التونسي قيس سعيد، في فبراير الماضي، بأن السلع موجودة بآلاف الأطنان في المخازن بينما تستورد الدولة السلع نفسها بأموال باهظة.
جاء ذلك خلال لقائه في قصر قرطاج في العاصمة تونس، وزير الداخلية توفيق شرف الدين والمدير العام للأمن الوطني مراد سعيدان، وفق صحيفة “الشروق” المحلية.
وتناول الاجتماع مقاومة الاحتكار و”ضرورة التصدي لمن لا دأب لهم إلا المال ومزيد تجويع الشعب”، بحسب المصدر ذاته.
وقال سعيد إن “السلع موجودة في المخازن بآلاف الأطنان في حين تستورد الدولة نفس هذه السلع بأموال باهظة، وتبقى عديد البواخر في عرض البحر محمّلة بالسلع والبضائع لمدة أسابيع، وبعد أن يتم السداد يدفع الشعب ثمن الاحتكار من جديد”.
