التضخم في ألمانيا يهبط إلي 7.4% خلال مارس
تراجع التضخم في ألمانيا بفارق كبير في مارس الجاري إلى 7.4% بوتيرة سنوية في ضوء الاستقرار النسبي في أسعار الطاقة نتيجة تدابير اتخذتها الحكومة، وفق أرقام رسمية صدرت الخميس.
وأفاد معهد “ديستاتيس” للإحصاءات في بيان أن ارتفاع الأسعار يواصل التباطؤ منذ الذروة المسجلة في الخريف الماضي والتي بلغت 8.8% بوتيرة سنوية، عملا بنهج جديد لاحتساب تطور الأسعار.
وسجل المؤشر المنسّق للأسعار الذي يعتبر مرجعيا للبنك المركزي الأوروبي، زيادة بنسبة 7.8% في مارس بوتيرة سنوية، بالمقارنة مع 9.3% في فبراير.
وتبلغ زيادة الأسعار بوتيرة شهرية 0.8% بحسب بيانات غير منسقة وفقا لـ “فرانس برس”.
ولفت معهد ديستاتيس إلى أنه منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022 سجلت أسعار الطاقة والمواد الغذائية “ارتفاعا كبيرا وكان لها تأثير كبير على نسبة التضخم”.
وواصلت أسعار المواد الغذائية الارتفاع في مارس بمعدل بلغ 22.3% بالمقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي.
أما ارتفاع أسعار الطاقة الذي بلغ ذروته في مارس 2022 في أعقاب غزو أوكرانيا، فشهد تباطؤا كبيرا مسجلا 3.5%، بعد 19,1% في فبراير الماضي.
ومن العوامل التي ساهمت في هذا التراجع التدابير التي اتخذتها الحكومة لكبح ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، والتي كانت في صلب خطة بقيمة 200 مليار يورو أقرتها برلين العام الماضي.
ومن ضمن تراجع التضخم في منطقة اليورو، تباطأت النسبة في إسبانيا إلى 3.3% في مارس بوتيرة سنوية مقابل 6% في فبراير، نتيجة تراجع أسعار الكهرباء والوقود، وفق تقديرات موقتة نشرت الخميس.
وستصدر فرنسا تقديراتها الجمعة مع ترقب تراجع التضخم إلى 5.5% بوتيرة سنوية بحسب محللين استطلعهم معهد فاكتسيت، قبل أن ينشر “يوروستات” أيضا مؤشره لمنطقة اليورو، وتبقى هذه البيانات دون الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي بنسبة 2%.
قال رئيس قسم الاقتصاد في البنك فيليب لاين الأربعاء في مقابلة أجرتها معه صحيفة “دي تسايت” الأسبوعية إن منطقة اليورو تمر “على الأرجح بمرحلة أقصى التضخم لكنه توقع تراجعا سريعا للتضخم في نهاية العام”.
وبالنسبة لألمانيا، أعرب الخبير الاقتصادي لدى “إل بي بي في” LBBW ينس أوليفييه نيكلاش عن أمله في أن يتراجع التضخم إلى أقل من 4% “بحلول نهاية العام”.
وفي معركته من أجل إعادة الاستقرار إلى الأسعار، رفع البنك المركزي الأوروبي معدلات فائدته الأساسية بـ3.5 %منذ يوليو ولا يعتزم التوقف عند هذا الحد بالرغم من البلبلة الأخيرة في القطاع المصرفي.
