الجزائر تنفي وجود قرار بمنع منح التأشيرات للفرنسيين

نفت وزارة الخارجية الجزائرية، “نفيا قاطعا” وجود قرار بمنع منح التأشيرات السياحية للفرنسيين، وقالت إن هذه الأخبار روجت لها أطراف “معادية للجزائر”.

وأوضح بيان للوزارة أن التمثيليات القنصلية الجزائرية في الخارج تواصل عملها الطبيعي بمعالجة ملفات طلب التأشيرات وتمنحها لكل طالبيها حسب القوانين، بمن فيهم الفرنسيين.

وأضافت أنها، وعلى عكس هذه الاتهامات، قدمت الجزائر في الفترة الماضية تسهيلات للسياح الراغبين في زيارة الصحراء الجزائرية بشكل جماعي ومنظم عبر وكلاء السفر من خلال تمكينهم من التأشيرات في المطارات والمعابر الحدودية، دون طلبها مسبقا، فيما يخضع طالبو التأشيرات بشكل فردي للقوانين العادية.

وكانت تقارير قد تحدثت عن تعليق الجزائر إصدار التأشيرات لصالح الرعايا الفرنسيين، ردا على قضية ترحيل الناشطة الجزائرية، أميرة بوراوي، من تونس إلى فرنسا بتدخل من باريس.

وكانت مسألة التأشيرة قد سممت العلاقات بين الدولتين بعدما قرّرت باريس في سبتمبر 2021، تقليص عدد تأشيرات الدخول التي تمنحها لرعايا ثلاث من دول المغرب العربي هي تونس والجزائر والمغرب. وهدفت من وراء هذا الإجراء إلى الضغط على حكومات هذه الدول للتعاون معها في مكافحة الهجرة غير النظامية وتسهيل استعادة مواطنيها الذين يُرحلون من فرنسا.

وتمت تسوية الملف في ديسمبر الماضي، عندما أعلنت فرنسا عبر وزير داخليتها، جيرالد دارمانان، العودة إلى الوضع الطبيعي في إطار منح التأشيرات للمواطنين الجزائريين، وذلك بعد المواطنين التونسيين في نهاية أغسطس والمغاربة.