الجنيه المصري يبدأ التحسن أمام الدولار في هذا الموعد

وقال الخبير الاقتصادي د. هاني جنينه، الأستاذ بالجامعة الأمريكية، إنه في حال تم التوقيع على قرض مع صندوق النقد الدولي بالفترة المقبلة، فتجب الإشارة إلى أن الصندوق لن يقبل مطلقا أن يكون هناك أكثر من سعر للدولار، بمعنى أن يكون هناك سعر رسمي وسوق سوداء، بل يجب توحيد سعر الصرف، وهو ما يطلق عليه إجراء استباقي من مجلس صندوق النقد الدولي”.

ونوه د. هاني جنينه إلى أن هذا ما حدث حرفيا عام 2016، فالبنك المركزي حينها حدد سعر صرف الدولار وارتفع من 8.8 إلى 13 جنيها، وتزامن رفع سعر الدولار مع رفع سعر المحروقات، وبالتالي فإن الدولة المصرية نفذت شروط صندوق النقد الدولي في كلا الأمرين، وتم ضخ قرض صندوق النقد الدولي على دفعات.

وتابع الخبير: “أتوقع حال إتمام الإتفاق أن يتم نفس السيناريو بحيث يتم تعديل سعر المحروقات وتحرير سعر صرف الدولار مرة أخرى حتى تغلق الفجوة بالكامل بين سعر الصرف الرسمي والموازي”.

وشدد ، في تصريحات أوردها موقع روسيا اليوم، على أنه يعتقد أن الحكومة تسعى من وجهة نظره إلى إيجاد بدائل أخرى لقرض صندوق النقد الدولي، ونوه بأن البنك المركزي فى هذه الحالة يجب عليه رفع سعر الفائدة لوقف عمليات المضاربة على الجنيه وقت التحرير، مختتما تصريحاته بأن الدولار وقتها بالطبع سوف يرتفع إلى مستويات 23 جنيها، لكن مع توافره فى السوق سيقل سعره تدريجيا.