الحكم بعودة «الدريجة» إلى عمله السابق برئاسة المؤسسة الليبية للاستثمار

أصدر القضاء الليبي حكمه النهائي تجاه عودة الدكتور محسن الدريجة إلى وظيفته السابقة كرئيس مجلس إدارة ومدير تنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار بعد أن رفضت المحكمة العليا طلب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود بتجميد حكم محكمة الاستئناف الإداري بإعادته.

وبحسب ما نقل موقع “ليبيان إكسبرس”، فقد استنفد علي محمود جميع خياراته القانونية وتم إخطاره بأن الحكم نهائي وبات ويجب تنفيذه خلال عشرة ايام بإخلاء الوظيفة.

وفي وقت سابق، أصدر القضاء الليبي حكماً لصالح رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار السابق الدكتور محسن الدريجة، يقضي بإعادته لسابق عمله في المؤسسة الليبية للاستثمار واعتبر أن كل التعيينات اللاحقة لتعيينه لاغية.

وعرف الدكتور محسن الدريجة بتصريحاته الاقتصادية الهامة للشأن الليبي بحكم صفته خبير اقتصادي ليبي عبر تدوينات اقتصادية من خلال حسابة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” ومن خلال تصريحاته عبر وسائل الاخبارية الاقتصادية،  التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن وخاصة في مسألة الكهرباء وقضية شركة الخرافي الكويتية ومسألة سعر الدولار في ليبيا

حيث علق محسن الدريجة، على حكم محكمة النقض الفرنسية بشأن بطلان حجوزات شركة الخرافي الكويتية ضد أموال المؤسسة الليبية للاستثمار ليبيا بقيمة مليار و200 مليون دولار، واصفا بنشر الخبر على أنه تم الحصول على تعويض بمليار دولار من شركة الخرافي بـ “التدليس المخجل”.

كما قدم  الدريجة شرحا وافيا في تدوينة بفيسبوك لتنهي التضليل والتزييف أمام رأي العام تجاه القضية : “في عام 2013 كسبت شركة الخرافي قرار تحكيم ضد الحكومة الليبية طالبت فيه بتعويضها عن مشاريع وقعت على الاستثمار فيها ولم تسلم مواقع الاستثمار. لتنفيذ قرار التحكيم قدمت شركة الخرافي طلب لمحكمة فرنسية للوصول لأموال المؤسسة الليبية للاستثمار لأخذها كتعويض، وبسبب سوء ادارة القضية وأخطاء ـخرى خسرت المؤسسة القضية وكادت أن تتحصل شركة الخرافي على مليار دولار كتعويض من أموال المؤسسة”.

وذكر مصدر مطلع من المؤسسة الليبية للاستثمار أن د. الدريجة وبعد دعوته لتولي إدارة المؤسسة والاستقالة من وظيفته كأستاذ اقتصاد مالي في جامعة بريطانية معروفة وترك أعماله الاستشارية، تم إقالته من قِبل رئيس الحكومة الليبية السابقة علي زيدان وذلك بعد 9 أشهر من استلامه عمله كرئيس لمؤسسة الاستثمار بدون أي مبررات أو أسباب، حيث تحققت خلال هذه الفترة نتائج ممتازة منها 1770 مليون دولار أمريكي أرباح نقدية وارتفاع في قيمة استثمارات المؤسسة، وقيامه بوضع خطة إستراتيجية للنهوض بها وحصر وتقييم أصولها.

وأوضح خبير قانوني لشبكة “عين ليبيا” أن القانون الليبي صريح وواضح فمدة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار نص القانون على أن تكون 3 سنوات ولم يكن هناك مبرر لإنهاء عمله لهذا رأت المحكمة أن القرار تعسفي ومخالف للقانون ووجب تصحيحه، ورفضت المحكمة الادعاءات بأن الدكتور محسن الدريجة استلم تعويضاً عن إقالته وبينت المستندات أنها كانت مرتباته المستحقة عن مدة عملة بالإضافة إلى مرتبات عام، واتضح أن الدكتور محسن الدريجة احتفظ بحقه في اللجوء إلى القضاء ورفض أن تكون مرتبات سنة تعويض عن إقالته لأنه إجراء مخالف للقانون في محضر التسليم والاستلام الذي وقع عليه علي زيدان رئيس الوزراء السابق ولجنة التسليم والاستلام.

وأفاد الخبير القانوني بأن موظفي المؤسسة الليبية للاستثمار موظفين عامين لا يجوز إقالة أي منهم إلا وفقاً لنص القانون وهذه أيضاً لم تتوفر في قضية د. الدريجة فحكمت محكمة الاستئناف الإداري بإلغاء قرار إقالته وما ترتب عليه من آثار بعد أن وضحت المحكمة العليا الجانب القانوني للقضية عام 2019م وأمرت بإعادة القضية لمحكمة الاستئناف الإداري.

وبهذا يكون إلزاماً على علي محمود حسن ترك الوظيفة لأنه لأصبح غير ذي صفة بموجب الحكم الذي صار أمراً مقضياً.

وتجاه معضلة الكهرباء وأزمتها المفتعلة قال الدريجة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” من العام الماضي إن المشكلة الأساسية في الكهرباء، شبكة التوزيع أولاً، وصيانة محطات التوليد ثانياً، والاستهلاك المفرط ثالثا”ً، حيث قدم شرحا وافيا يحمل كافة الحلول والمعوقات تجاه هذه الأزمة، إلى جانب عدة مسائل اقتصادية هامة في ليبيا.

يُشار إلى أن المؤسسة الليبية للاستثمار وهي صندوق سيادي للثروة الليبية، تأسست عام 2006، وتدير بحسب آخر الأرقام التي أُعلن عنها نحو 67 مليار دولار من أموال قطاع النفط في ليبيا من خلال استثمار 550 شركة مختلفة التخصصات والعاملة في مجالات عديدة حول العالم، وذلك على أمل إيجاد مصادر دخل أخرى للبلاد غير النفط.