الحكومة الجديدة في السودان تُطلق خطة لإنقاذ الاقتصاد

أكد وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي أمس الاثنين أن الحكومة الانتقالية في السودان ستطلق خطة إنقاذ اقتصادي مدتها تسعة أشهر لكبح التضخم مع ضمان توافر السلع الأساسية، وستطلب دعماً من البنك الدولي بقيمة ملياري دولار.

حيث أثار نقص الخبز والوقود والدواء إلى جانب زيادات حادة في الأسعار احتجاجات أدت إلى الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير في أبريل الماضي.

كما ظل الاقتصاد مضطرباً بينما تفاوض الساسة على اتفاق لتقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين.

وقال البدوي أن البرنامج  سيبدأ في أكتوبر ويشمل إعادة هيكلة الموازنة ومعالجة التضخم، مضيفاً أن دعم أسعار الخبز والبنزين سيستمر على الأقل حتى يونيو 2020.

وتابع أن البرنامج يهدف إلى إعادة هيكلة الجهاز المصرفي وترشيد الإنفاق الحكومي ومعالجة الجهد المالي للدولة ومراجعة الإعفاءات الضريبية، لأن 60 في المئة من الأنشطة الاقتصادية معفاة من الضرائب، ومحاربة الفساد المستشري بشكل فردى ومؤسسي.

هذا وتحتاج الحكومة السودانية لمليارات من الدولارات لاستيراد سلع أساسية مثل الوقود والطحين، مؤكدةً أن دعم الوقود حالياً يمثل ثمانية في المئة من الناتج القومي الإجمالي.