المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير

أبقى البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة لأجل ليلة واحدة دون تغيير، وقال إن النمو تباطأ في الربع الرابع وإن توقعات الأسعار العالمية للسلع قد تراجعت.

وقالت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك في بيان إن البنك ترك سعر الفائدة على الإقراض عند 19.25% وعلى الإيداع عند 18.25%، وهو ما جاء متماشيا مع توقعات المحللين.

وأضاف البيان “على الصعيد المحلي، سجل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من ذات العام… ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى بعد ذلك”.

وكان متوسط توقعات 14 محللا في استطلاع أجرته رويترز يوم الاثنين أن يترك البنك أسعار الفائدة دون تغيير على الرغم من ارتفاع التضخم إلى 32.7% في مارس/آذار مقترباً من أعلى مستوياته على الإطلاق قبل أن يتباطأ إلى 30.6% في أبريل/نيسان.

وكان 3 محللين توقعوا أن يرفع البنك الفائدة 100 نقطة أساس بينما توقع محلل رابع رفعها 200 نقطة أساس.

وقالت لجنة السياسة النقدية إن التضخم انحسر لأسباب منها اختناقات سلاسل الإمداد المحلية وانخفاض أسعار السلع وسعر الصرف الأجنبي.

وأضافت “على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات الأسعار العالمية للسلع مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق”.

ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بما إجماليه 1000 نقطة أساس وسمح للجنيه المصري بفقد نصف قيمته منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط من العام الماضي الذي دفع المستثمرين لسحب مليارات الدولارات من سوق إصدارات الخزانة المصرية.

وفي اجتماعه الماضي يوم 30 مارس/آذار، رفع البنك أسعار الفائدة 200 نقطة أساس وقال إنه يسعى لكبح جماح التضخم.