المغرب.. استعدادات لتحرير سعر الصرف من أجل النمو الاقتصادي
كشف وزير المالية المغربي محمد بنشعبون، عن أن بلاده في وضع جيد للقيام بالخطوة القادمة نحو سعر صرف أكثر مرونة للدرهم.
يأتي ذلك بعد أن وسع المغرب، خلال الأعوام الماضية، نطاق تداول الدرهم مقابل عملات صعبة إلى 2.5% صعوداً وهبوطاً من سعر مرجعي مقابل نسبة سابقة قدرها 0.3$.
وفي مؤتمر صحفي، ذكر بنشعبون أنه مع استقرار الدرهم ومؤشرات إيجابية على صعيد الاقتصاد الكلي، فإن المغرب جاهز للمضي قدما في “نهجه السيادي والتدريجي” لإضفاء مرونة على الدرهم.
وأضاف يقول:
الأمر بيد وزارة المالية والبنك المركزي للاتفاق على متى يتم الانتقال إلى الخطوة الثانية.
من جانبه، قال محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري، إن هذه ستظل الخطوة الثانية في مرحلة أولى من العملية لتحقيق قدر أكبر من مرونة سعر الصرف، مما يستبعد أي احتمال لانتقال مفاجئ لتحرير سعر صرف الدرهم بالكامل.
من جهتها أفادت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، بأن الصندوق يدعم نهج المغرب “الحذر والمدروس” للمضي قدما في إضفاء مرونة على الدرهم.
وجاءت تصريحات جورجيفا، خلال زيارته للعاصمة المغربيو الرباط، لبحث الاستعدادات لعقد اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في مراكش في أكتوبر 2021.
وأدلت جورجيفا بتعليق على الإصلاحات التي تنفذها البلاد بالقول: إنها “تتصدر المسار في المنطقة والقارة الإفريقية”.
هذا ومن المتوقع أن يرتفع نمو اقتصاد المغرب من 2.4% في 2019 إلى 3.7% في 2020 و4% في 2021 وفقا لصندوق النقد.
وفي عام 2018، وافق الصندوق على تمويل بنحو 2.97 مليار دولار في صورة خط للوقاية والسيولة للمساهمة في حماية المغرب من صدمات اقتصادية خارجية محتملة.
وقال وزير المالية المغربي محمد بنشعبون، إن المغرب لم يسحب ترتيب الوقاية والسيولة وسيواصل التعامل معه كتدبير وقائي حتى ينتهي أجله في ديسمبر 2020.
ونوه بنشعبون بأن المغرب سيطرح أيضا سندات دولية في 2020 حين يكون الوقت مناسبا، دون أن يفصح عن تفاصيل إضافية.
