باكستان تفرض ضرائب إضافية 500% على السيارات المستوردة

في تطور جديد، فرضت الحكومة الباكستانية ضرائب إضافية تصل إلى 500% على السيارات المستوردة لحماية السيارات المجمَّعة محليًا من المنافسة الأجنبية.

وشهدت الشركات المحلية لتجميع السيارات مرحلة صعبة، بسبب زيادة الرسوم على المستهلكين وتأخير عمليات تسليم السيارات لمدة تصل إلى عام واحد.

وأُعلِنت هذه المعلومات في اجتماع لجنة الحسابات العامة (بي إيه سي)، هيئة الرقابة البرلمانية، ما دعا اللجنة إلى التوصية بمراجعة الحماية غير الضرورية التي تساعد الشركات المذكورة في التلاعب بالمستهلكين، حسب تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وأوصت لجنة الحسابات العامة بأن تلغي الحكومة الباكستانية وضع “الشركات المصنعة” بدلًا من استدعائها (ومعاملتها) بصفتها شركات تجميع سيارات، وهو اتجاه، إذا حُوّل إلى قانون، سيساعد على تقليل مستويات الحماية التي تتمتع بها تلك الشركات.

وأفادت اللجنة بأنه يجري توفير الحماية للشركات من خلال فرض الرسوم الجمركية والرسوم الجمركية الإضافية وضريبة المبيعات وضريبة المبيعات الإضافية وضريبة الإنتاج الفيدرالية وضريبة الدخل بمعدلات أعلى بكثير من الرسوم المفروضة على استيراد قطع غيار السيارات المجمعة محليًا.

وقال السكرتير الخاص لشؤون التجارة، مجتبى ميمون، إن الشركات المحلية لتجميع السيارات تتمتع بحماية تتراوح بين 241% و500%، حسبما أوردت صحيفة “إكسبرس تريبيون” الباكستانية (Tribune).

وأوضح أنه قُبل فرض رسوم إضافية مؤخرًا، وأن مستوى الحماية كان في حدود 100% إلى 390%.