بـ268.4 مليون دولار.. الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا يتلقى تمويلًا دوليًا

وقّع الاتفاقية من الجانب التونسي وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، خلال ندوة رفيعة المستوى حضرها مسؤولون حكوميون من تونس، ومسؤولون ماليون يمثّلون البنك الدولي.

وشكّلت الندوة فرصة لإعلان إطلاق إطار شراكة جديدة مع تونس للمدة بين 2023 – 2027، التي صادق عليها البنك الدولي منتصف شهر يونيو/حزيران الجاري، حسبما ذكرت وكالة الأنباء التونسية.

ومن المتوقع أن يمكّن مشروع الربط الكهربائي تونس من أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة، من خلال ربط شبكة الطاقة التونسية بالشبكة الأوروبية واسعة النطاق من خلال خط بحري بقدرة 600 ميغاواط.

ويعزز مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا شراكة تونس مع مجموعة البنك الدولي على المدى الطويل في قطاع الطاقة، من خلال تمكين التبادل في الطاقات النظيفة والتنافسية.

يهدف المشروع الى دعم تبادل الطاقات المتجددة الضرورية للتنمية المستدامة في تونس، واستراتيجية مواجهة التغيرات المناخية.

ويعزز المشروع الأمن الطاقي ودمج مصادر الطاقة المتجددة في شبكة الكهرباء، وخفض انبعاثات الكربون، إضافة الى جعل قطاع الطاقة في تونس أكثر جذبًا للاستثمارات وذا جدوى مالية.

وأوضح الممثّل المقيم لمكتب البنك الدولي في تونس، ألكسندر أوروبيو، أن مشروع “إلميد” هو أول مشروع للبنك الدولي ضمن الشراكة الاستراتيجية الجديدة مع تونس.

وأكد أن دعم الاستراتيجية الوطنية للطاقة بحلول 2035، التي تهدف إلى رفع حصة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة إلى 35%، يعدّ إحدى الأولويات الرئيسة للبنك.

وتأمل تونس في الوصول إلى إنتاج 3 آلاف و800 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، بمعدل 500 ميغاواط سنويًا، وفق البيانات التي رصدتها منصة الطاقة.