خزينة المغرب تلجأ للفائدة المتغيرة لترويج سندات طويلة الأجل

لم تفلح خزينة المغرب بجذب المستثمرين لشراء سندات بآجال استحقاق 5 و10 سنوات، أصدرتها الأسبوع الماضي، رغم اعتمادها أسعار فائدة “متغيرة”، في خطوةٍ جديدة تسعى من خلالها لضمان استمرار تمويلها للمدى الطويل.

عانت سوق الدين الحكومية في المملكة، نهاية 2022، من ضعف إقبال المستثمرين نتيجة عدم قبول مديرية الخزينة بوزارة الاقتصاد والمالية لنسب فائدة مرتفعة لسندات الآجال المتوسطة والطويلة، وهو ما دفعها لتجربة سندات بفائدة متغيرة.

نتيجة الشلل الذي أصاب سوق السندات، لجأ بنك المغرب المركزي، مطلع العام الحالي، لاستعمال وسيلة ضخ هيكلية للسيولة تُسمّى بـ”السوق المفتوحة”، من خلال شراء السندات في السوق الثانوية لدى البنوك بسقف 25 مليار درهم، وذلك لأول مرّة في تاريخه.

تأتي هذه الخطوات بعدما رفع “المركزي” سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 2.5% عام 2022، لمواجهة التضخم الذي سجل 6.6% كمعدل للسنة بأكملها، وهو مستوى قياسي لم يُسجل في البلاد مدة ثلاثة عقود، وكان مدفوعاً بقفزة أسعار الوقود والغذاء.