رئيس البورصة المصرية يستعرض استراتيجية عمله الجديد

قال رئيس البورصة المصرية، أحمد الشيخ، إنه سيتم العمل على تعزيز جانب العرض في سوق الأوراق المالية عبر استقطاب المزيد من الشركات الناجحة للقيد والاستفادة من البورصة كمنصة لتدبير التمويلات اللازمة للتوسع. 

وبالتوازي سيتم التحرك على جذب المزيد من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية للاستثمار في البورصة المصرية مع العمل في ذات الوقت على زيادة عدد المستثمرين الأفراد، خاصة وأن الوقت الحالي يشهد مستويات سعرية جاذبة للاستثمار بالبورصة المصرية مقارنة بالأسواق الأخرى.

جاء ذلك خلال أول يوم عمل للشيخ على هامش مقابلة العاملين بالبورصة، بعد تعيينه الخميس الماضي بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3259 لسنة 2023 رئيساً لمجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام.

ولهذا سيعمل على تفعيل إدارات علاقات المستثمرين بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة ورفع جودة الإفصاحات وفقا لأرقى الممارسات العالمية لتسهيل وصول المستثمرين الى المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار الاستثماري.

وقال الشيخ، إنه سيتم عقد سلسلة لقاءات قريبا تستهدف تحقيق مزيد من التقارب بين البورصة وكافة أطراف السوق من الشركات الأعضاء والشركات المقيدة، وأيضا الاتحادات المهنية بالسوق والمستثمرين، وذلك للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم ومشاركتهم خطط التطوير والتوافق على كيفية زيادة معدلات تفعيل الآليات والأدوات المختلفة.

وفيما يخص عمليات التطوير والمشروعات المستجدة فقد قال رئيس البورصة المصرية، إن الأولوية ستكون لتطوير نظام التداول الحالي الذي بدأ العمل به عام 2008 وأصبح يحتاج لتطوير شامل حرصا على توفير أفضل آليات وتقنيات نظم التداول بما يتناسب مع ظروف المنافسة الإقليمية، كما سيتم العمل على تفعيل نظام الاقتراض بغرض البيع مع إجراء التعديلات اللازمة لتطويره.

كما أكد  اهتمامه بالملفات التي كانت القيادات السابقة للبورصة قد قطعت فيها شوطا طويلا، وأبرزها التكنولوجيا المالية لما تلعبه من دور مهم فى رفع كفاءة سوق المال وتحقيق استراتيجية الدولة للشمول المالي.

ولفت الشيخ إلى استمرار خطط إنشاء سوق المشتقات المالية وشركة التسوية الخاصة بها، وكذلك خطة إطلاق مؤشر متوافق مع الشريعة الإسلامية، وأيضا استمرار العمل على تطوير عمليات التمويل المستدام من خلال إطلاق سوق الكربون.

وأشار أن ملف البورصة العقارية الذي تم الإشارة إليه في بيان رئاسة مجلس الوزراء جاري العمل على استكمال إطاره التشريعي والتنظيمي للقيام بدور فعال في مزيد من التنظيم لتداول الحصص العقارية، وتعزيزا لمساهمة سوق المال في تسريع وتيرة نمو القطاع العقاري والقطاعات المرتبطة به.