روسيا تهدد بوقف صادرات الحبوب الأوكرانية

هدّد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بإلغاء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية إذا لم يحصل تقدّم على صعيد إزالة القيود المفروضة على صادرات بلاده من الأسمدة والمنتجات الغذائية.

وقال لافروف خلال زيارته إلى أنقرة، الجمعة الماضي، إنّه “إذا لم يحصل تقدّم على صعيد إزالة العوائق أمام صادرات الحبوب والأسمدة الروسية، فسنتساءل عمّا إذا كان هذا الاتفاق ضرورياً”.

وفي 19 مارس، تم تمديد الاتفاق الذي يتيح تصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممرّ آمن في البحر الأسود رغم الحرب، وفق وكالة “فرانس برس”.

واقترحت موسكو تمديد الاتفاق “60 يوماً في بادرة حسن نية” بدلاً من الـ120 يوماً المتفق عليها أساساً، مصرّة على وجوب احترام الشق الآخر من الاتفاق المتعلّق بتصدير الأسمدة الروسية.

نظرياً، هذه المنتجات الضرورية للزراعة العالمية ليست خاضعة للعقوبات الغربية المفروضة على موسكو منذ غزوها أوكرانيا في فبراير 2022. لكنّ العقوبات عرقلت هذه الصادرات عملياً.

من جانبه، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إنّ “الولايات المتحدة والمملكة المتحدة اتخذتا إجراءات في ما يتعلّق بالدفع والتأمين، لكنّ المشاكل مستمرة. وبعض المصارف لم تفعل ما هو ضروري”.

وأشار أوغلو إلى أنّه “تمّ اتّخاذ خطوات لإعادة شحن الأمونيا والأسمدة الروسية من الدول الغربية إلى الدول الإفريقية، لكنّ المشكلة لم تُحلّ”.

في الأثناء، أعلنت وارسو وكييف الحد من تدفّق الحبوب الأوكرانية إلى بولندا بسبب احتجاجات للمزارعين البولنديين.

والحبوب الأوكرانية تمر عبر الاتحاد الأوروبي إلى دول أخرى منذ أن قطع الغزو الروسي الطرق التقليدية لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود، لكن بسبب مشاكل لوجستية، تكدّست الحبوب في صوامع بولندا فتدهورت الأسعار محليا، ما أدى إلى احتجاجات في البلاد واستقالة وزير الزراعة.

ومن ناحية ثانية، شجب لافروف عدم المساواة في توزيع الصادرات الأوكرانية بين البلدان الغنية والفقيرة.

وبحسب مركز التنسيق المشترك المسؤول عن الإشراف على هذه الاتفاقية الدولية، فإنّ 56% من الصادرات ذهبت إلى الدول النامية و5,7% إلى الدول الأقل نمواً، والتي يبلغ مجموع سكانها أكثر من 12 في المئة من سكان العالم.