زيادة الدولار الجمركي في السودان بنسبة 26.8%
أعلنت شعبة المستوردين السودانيين في تصريح صحافي اليوم الثلاثاء، تطبيق زيادة جديدة في الدولار الجمركي، برفع قيمته 26.8% من 445 جنيهاً إلى 564 جنيهاً.
وقبل أيام، كشفت الغرفة القومية للمستوردين عن توقف حركة الاستيراد نسبة 70% بصورةٍ غير معلنة، بسبب بطء حركة المناولة والحرائق التي حدثت بميناء سواكن، وارتفاع رسوم النقل، وتذبذب حركة الدولار، فضلاً عن توقف القوّة الشرائية، خصوصاً بعد امتناع الحكومة عن شراء السلع من السوق باعتبارها أكبر مستورد لها عقب إنشائها شركات للاستيراد لسدّ حاجة مؤسسات الدولة من السلع بدلاً من تعاقدها مع الموردين.
وفي الأثناء، أكدت الغرفة التجارية في بيان، انعكاس الأمر سلباً على أسعار السلع،، حيث إن المستورد والتاجر يقوم بتحميل الأعباء الإضافية للمواطن المستهلك، وهو ما يعني زيادة أسعارها بنسبة كبيرة، ولكن الحكومة ظلت تبرر الخطوة لانخفاض إيراداتها وارتفاع المصروفات.
وفي الأول من إبريل/نيسان 2022، طبقت هيئة الجمارك زيادة أخرى على قيمة الدولار الجمركي 40% إلى 28 جنيهاً بدلاً من 20.
وأعلنت الحكومة في مايو/أيار الماضي، زيادات جمركية جديدة على عدد من السلع، بنسبة بلغت 100% لتغطية عجز الإيرادات في الموازنة العامة للدولة للعام الحالي 2022، فيما أبقت سعر الدولار الجمركي من دون تعديل عند مبلغ 445 جنيهاً عقب الزيادة الأخيرة.
وشملت الزيادة سلع الأواني المنزلية، والأجهزة الكهربية والأخشاب والأثاث، والملبوسات الجاهزة والحلويات بزيادة رسمها الإضافي بنسبة 25%، وإطارات السيارات الصغيرة 25% والسيارات الكبيرة 10%، فضلاً عن زيادة الرسم الإضافي للدقيق لنسبة 25%، ومستحضرات التجميل بنسبة 40%.
وسبق أن تراجعت الحكومة عن زيادة قيمة الدولار الجمركي في العام بموازنة عام 2019 بسبب تأثيراتها السالبة في معاش الناس، ما جعل المستوردين يتوقعون زيادة السلع الواردة إلى السودان وسد الفجوة في بعضها مع انخفاض تدريجي في الأسعار.
وكانت هيئة الجمارك السودانية قد شكت من تراجع إيراداتها، وطالبت بالتراجع عن الزيادة، وقالت إدارة الجمارك إن تراجع مساهمة الاستيراد تناقص نتيجة انحسار الواردات 20% بسبب رفع قيمة الدولار الجمركي.
