سرقة النفط تكبد نيجيريا ملياري دولار في 8 أشهر

أظهرت نتائج اللجنة أن خسائر سرقة النفط في نيجيريا بلغت أكثر من ملياري دولار بسبب السرقة من خطوط الأنابيب خلال 8 أشهر، وبناءً عليه، عانت البلاد من تراجع الصادرات وخسارة في الإيرادات التي تدعم العجز المالي وتنفيذ الموازنة.

بالإضافة إلى ذلك، أجبرت عمليات السرقة بعض الشركات على وقف الإنتاج، وتراجعت مكانة نيجيريا بصفتها أكبر منتج للنفط في القارة السمراء.

وكشفت لجنة مخصصة، شكَّلها مجلس الشيوخ في نيجيريا، يوم الثلاثاء 22 نوفمبر/تشرين الثاني (2022)، أن البلاد خسرت أكثر من ملياري دولار خلال المدة من يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب (2022)، حسب وكالة رويترز.

وشكَّل مجلس الشيوخ، في 14 أبريل/نيسان (2022)، لجنة مخصصة من 13 عضوًا، معنيّة بسرقة النفط وأثرها في الإنتاج والإيرادات.

وقدّمت اللجنة توصيات لوقف الظاهرة، لكنها فشلت في تحديد شخص أو كيان مسؤول عن تنفيذ هذه العمليات.

يشار إلى أن ظاهرة سرقة النفط تسبّبت في عدم قدرة نيجيريا على الوفاء بحصّة إنتاجها ضمن منظمة أوبك، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.