عجز الميزان التجاري في مصر يتراجع 35.8% في مايو
تراجع عجز الميزان التجاري في مصر بنسبة 35.8% إلى 2.61 مليار دولار على أساس سنوي في مايو/ أيار، مقابل 4.06 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بدعم من زيادة الصادرات.
تراجع العجز التجاري
ارتفع إجمالي قيمة الصادرات بنسبة 18.3% إلى 4.01 مليار دولار خلال مايو/ أيار، مقابل 3.39 مليار دولار للفترة ذاتها من العام السابق.
ترجع الزيادة إلى ارتفاع قيمـة صادرات بعض السلع، على رأسها منتجات البترول والغاز الطبيعي والمسال بنسبة 44.1%، والبترول الخام بنسبة 30.7%، والأسمدة بنسبة 33.9%، والملابس الجاهزة بنسبـة 48.1%.
بينما انخفضت قيمة الواردات بنسبة 11.1% إلى 6.62 مليار دولار في مايو/ أيار، مقابل 7.45 مليار دولار خلال الشهر ذاته من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمــة واردات بعض السلع، يُذكر منها تراجع البترول الخام بنسبــة 9.2%، ومنتجات البترول بنسبة 24.2%.
اقتصاد مصر
ارتفع إنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية في مصر بنسبة 3.91% على أساس شهري في مايو/ أيار، مقارنة بشهر أبريل/ نيسان.
أيضًا صعد التضخم السنوي في مصر 13.6% في يوليو/ تموز، من 13.2% مسجلة خلال الشهر الماضي، وتسعى مصر إلى معالجة هذا الارتفاع باستخدام أدوات السياسة النقدية، وعلى رأسها الفائدة.
تترقب الأوساط المالية في مصر قرار البنك المركزي غدًا، بشأن معدلات الفائدة، في وقت يعمل فيه على كبح معدلات التضخم.
وفي ظل هذا الوضع أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا، بتعيين محافظ البنك المركزي، طارق عامر، مستشارًا لرئيس الجمهورية، بعدما قَبِل استقالته.
