ليبيا تستعد لطرح جولة تراخيص جديدة للنفط والغاز بعد توقف 16 عامًا

تستعد ليبيا لطرح جولة تراخيص جديدة للنفط والغاز خلال 2024، بعد توقف لأكثر من 16 عامًا على خلفية الإضرابات السياسية والأمنية التي عانت منها البلاد.

وكشف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، خلال مشاركته الأسبوع الجاري في “أسبوع سيرا” عن خطط بلاده للعودة إلى طرح مربعات للتنقيب عن النفط والغاز، للاستفادة من كافة مواردها الهيدروكربونية، التي تعد المصدر الرئيس للدخل.

ستكون جولة العطاء- إذا حدثت- الأولى منذ عام 2007، وتشير إلى عودة ليبيا إلى العمل بعد أكثر من عقد من عدم الاستقرار السياسي الذي قضى على شريان الحياة خارج قطاع التنقيب والإنتاج في البلاد.

تمتلك ليبيا أكبر احتياطيات الغاز والنفط في أفريقيا، علاوة على أن قربها الشديد من أوروبا قد يجعل منها واحدة من أكبر الدول المورّدة للطاقة إلى القارة.

صفقة إيني

وقعت ليبيا بالفعل صفقة مشروع للغاز البحري بقيمة 8 مليارات دولار مع شركة إيني الإيطالية هذا العام والتي من المقرر أن ينتج نحو 760 مليون قدم مكعبة يوميًا من الغاز، ما يعزز الإنتاج المحلي والصادرات.

ويواجه اتفاق قطاع النفط الليبي مع إيني عدة تحديات، مع رفض العديد من الفصائل السياسية له، وفق البيانات التي اطلعت عليها منصة الطاقة.

وقّعت ليبيا مؤخرًا صفقة مع شركة إيني الإيطالية لتطوير قطعتين غازيتين في المنطقة البحرية غرب طرابلس، وتستهدف الصفقة تطوير حقول غاز، تقترب احتياطاتها من 6 تريليونات قدم مكعبة، خلال نحو 3 أعوام، مع توقعات بإنتاج 850 مليون قدم مكعبة يوميًا لمدة 25 عامًا.

وقال فرحات بن قدارة إن المؤسسة الوطنية للنفط تعمل مع إيني لخفض حرق الغاز في منشآت الإنتاج البحرية كجزء من مشروع بقيمة 1.2 مليار دولار.

ومن المفترض أن يشمل مشروع استخدام الغاز بقدرة 85 مليون قدم مكعبة يوميًا والذي يهدف إلى التقاط الغاز المشتعل في حقل بوري النفطي الذي تبلغ قدرته 25 ألف برميل يوميًا.

عودة الاستثمارات لقطاع النفط

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط: “نحن قادمون من أجل إمكانات كبيرة.. نتقدم لمزيد من الاستثمار في ليبيا والاتفاق مع إيني مجرد خطوة أولى في طريق طويل لمزيد من الاستثمار”.

واجهت ليبيا، خلال السنوات الـ12 الماضية، عزوفًا وتخارجًا لكبرى شركات الطاقة العالمية، في ظل عدم الاستقرار الأمني؛ ما دفع إنتاج النفط في البلاد إلى الانهيار، ولا تزال المشروعات المخطط لها عالقة .

وتخطط المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الإنتاج إلى مليوني برميل يوميًا في غضون 3 إلى 5 سنوات، مقارنة مع إنتاجها البالغ 1.13 مليون برميل يوميًا وفق تقديرات يناير/كانون الثاني.

لا تزال ليبيا مجزأة سياسيًا، إذ تتنافس الفصائل الغربية والشرقية المتحالفة بشكل غير محكم على السلطة.

ووضع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي الخطوط العريضة لخطة البلاد لإجراء الانتخابات هذا العام، لكن الخلاف الداخلي وتنافس المصالح الدولية يمثلان عقبات رئيسة.

خطط الحفر

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط أن خطط التنقيب القادمة من قبل إيني وبي بي بعد أن توصل الطرفان إلى اتفاق تأخر طويلًا في أواخر العام الماضي.

وتضم الصفقة 3 مربعات كبيرة، اثنان على الشاطئ في حوض غدامس وواحدة بحرية في حوض سرت، تديرها شركة إيني.

قال بن قدارة إن الحفر البحري مستهدف في عام 2024، حسبما ذكرت آرغوس ميديا.

وأضاف: “يحتمل أن يكون هذا أحد الأصول الضخمة من الغاز للتصدير إلى أوروبا، إذ من المحتمل أن تنتج المنطقة ج أكثر من حقل ظُهر المصري وفقًا للدراسات الجيولوجية والزلزالية التي أجريناها حتى الآن”.

حقل ظهر يعد أكبر حقول الغاز في مصر، بسعة حالية تبلغ 2.6 مليار قدم مكعبة يوميًا، وهو ما يعادل نحو 40% من إجمالي إنتاج مصر من الغاز البالغ نحو 6.4 مليار قدم مكعبة يوميًا.

شدد بن قدارة على أن مثل هذه الطموحات الكبيرة من جانب ليبيا ستحتاج إلى دعم باستثمارات كبيرة في البنية التحتية.

وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، في ديسمبر/كانون الأول الماضي رفع حالة القوة القاهرة عن عمليات استكشاف النفط والغاز في ليبيا.

وخاطبت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الشركات العالمية العاملة في مجال النفط والغاز في ليبيا، والتي وقّعت مؤسسة النفط معها اتفاقيات لممارسة عمليات البحث والتنقيب والاستكشاف، بأنه أصبح بإمكانها العودة لاستئناف أعمالها في البلاد.

خطط زيادة صادرات الغاز

أشار رئيس مؤسسة النفط الليبية إلى إمكانية إنشاء محطة لتسييل الغاز الطبيعي، كبديل لمنشأة مرسى البريقة للغاز الطبيعي المسال الليبية التي توقفت منذ الحرب الأهلية عام 2011.

كما طرح رئيس المؤسسة الوطنية للنفط إمكانية بناء خط أنابيب غاز إلى مصر للربط المحتمل بمحطة إدكو التي تبلغ قدرتها 7.2 مليون طن سنويًا ومحطة دمياط البالغة 5.5 مليون طن سنويًا والتي تخطط الدولة لتوسيعها خلال السنوات المقبلة .

وعلى الرغم من خدد ليبيا لتعزيز قدرتها على تصدير الغاز، إلا أن البلاد تنتج بالكاد ما يكفي من الغاز لتغذية نفسها.

وتشهد ليبيا انقطاعًا للتيار الكهربائي بشكل منتظم في ذروة أشهر الصيف بسبب نقص الوقود لمحطات الكهرباء، إذ يبلغ إنتاج الغاز حاليًا نحو 1.3 مليار قدم مكعبة يوميًا.

وتعد تلبية الطلب المحلي التحدي الأكثر إلحاحًا في ليبيا، إذ يتم تقييد صادرات الغاز عبر خط أنابيب غرين ستريم البالغ 775 مليون قدم مكعبة يوميًا – المنفذ الوحيد لتصدير الغاز في ليبيا- بشكل منتظم لتلبية الاحتياجات المحلية،

إذ سجلت التدفقات أدنى مستوياتها منذ 2011، خلال العام الماضي، بمتوسط 250 مليون قدم مكعبة يوميًا.

وارتفعت أحجام التدفقات حتى الآن هذا العام بشكل طفيف لتصل إلى 265 مليون قدم مكعبة يوميًا، وفق البيانات التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.