محفظة ليبيا أفريقيا تعمل على توظيف استثماراتها في الاقتصاد الليبي

قال رئيس مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار التابعة لصندوق الثروة السيادي الليبي مصطفى أبوفناس، إن المحفظة تُولي التخطيط أهمية قصوى وتعمل على الدوام على وضع خطط قصيرة وطويلة الأمد حسب مناقشات معمقة.

وفي حوار مع صحيفة “القدس العربي” اللندنية، أوضح أبوفناس أن المحفظة الليبية وضعت خطة قصيرة ومتوسطة المدى في مجملها تتمحور على التخارج من الأصول والاستثمارات غير المجدية وتوجيه هذا التخارج لدعم الاستثمارات المجدية وإعادة توجيه نتائج هذا التخارج إلى دعم هذه الاستثمارات من رأس مال العامل.

ونوه إلى توجه إدارة المحفظة إلى التركيز على توظيف واستثمار مواردها المالية في الاقتصاد الليبي (في الداخل) حيث تم توقيع محضر اتفاق مع صندوق الاستثمار الداخلي تم بموجبه استعادة 3 مشاريع كبرى كان قد تم نقلها بقرار من اللجنة الشعبية العامة (سابقاً) من المحفظة إلى الصندوق، وهي مصفاة زوارة، وميناء مليته للخدمات النفطية، ومصنع أسمنت مصراتة، بالإضافة لاستعادة الأرض البالغ مساحتها حوالي 246 هكتارا الواقعة بمنطقة تاجوراء، والمستهدف أن يقام عليها مشروع مدينة خدمية تجارية وإدارية.

وفيما يتعلق بالصعوبات التي تواجه عمل المحفظة داخليا وخارجيا، أوضح أبوفناس أن محفظة ليبيا أفريقيا تواجه بعض الصعوبات التي ترتبط بأسباب عدة في مقدمتها قرارات التجميد الصادرة عن مجلس الأمن منذ سنة 2011 والأوضاع الأمنية في الدول التي تحتضن الاستثمارات، مؤكدة أن هذه الصعوبات لن تُعيق عملهم، وأنهم مصرون على الاستمرار في إدارة المحفظة وتسييرها بالشكل المطلوب وأفضل.

وفي ذات السياق، أوضح أبوفناس أن 75% من أصول المحفظة مستثمرة في القارة الأفريقية التي تعاني فيها بعض الدول من ظروف صعبة في الآونة الأخيرة، وأن بعض أصول المحفظة تاريخ استثمارها يسبق حتى تاريخ تأسيس المحفظة ومنها ما يرجع إلى بداية الثمانينيات من القرن الماضي، وبالتالي فإن من الطبيعي أن هذه الأصول تتأثر سلباً أو إيجابا حسب التغييرات الاقتصادية والأمنية والسياسية في الدول الحاضنة للاستثمارات، الأمر الذي يؤرق المحفظة ويجعلها دائماً عرضة للكثير من المفاجآت.

ونفى أبوفناس في معرض حديثه، توقف المحفظة عن إصدار تقاريرها المالية وإقفال قوائمها المالية، لافتاً إلى أن آخر قائمة مالية تم إقفالها كانت عن سنة 2021 وتم إحالتها إلى ديوان المحاسبة الليبي لغرض الفحص والمراجعة، كما تقوم المحفظة بصورة دورية بإرسال تقاريرها إلى أصحاب المصلحة في الملاك، الجهات الرقابية، المصارف الكبرى والصناديق الاستثمارية التي تتعامل معها المحفظة بالإضافة إلى لجنة العقوبات بمجلس الأمن.

ويترأس وزير الاقتصاد الليبي سابقا مصطفى أبوفناس مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار بناء على قرار تعيينه من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، وذلك لإجراء إصلاحات حاسمة في محفظة ليبيا أفريقيا لتحقيق تقدم نحو أهداف الاستدامة الاقتصادية والاستثمارية والمساهمة في تعميق أثر ودور ليبيا في المشهد الأفريقي.

يُشار إلى أن محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار تأسست عام 2006م، وتعمل المحفظة في مجال الاستثمار الدولي، والبحث عن فرص استثمارية وبناء محفظة متنوعة ومتوازنة تشمل الشركات العاملة في صناعات ومناطق متنوعة، إضافة إلى تحقيق عوائد طويلة الأجل ومستدامة.