مفاوضات رفع الأجور بتونس والرئاسي يتدخل لتسريع إبرام اتفاق مع الحكومة
وجاء تصريح سعيد أثناء لقاء جمعه بالأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي وبرئيس منظمة الأعراف (رجال الأعمال) سمير ماجول، لمناقشة الأوضاع التي تمر بها البلاد.
وكانت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل قد فوضت المكتب التنفيذي للمنظمة النقابية مواصلة التفاوض في مطالب القطاع العام لاتخاذ القرار والتوصل لاتفاق مع الحكومة بشأنها.
ويهدف اتحاد الشغل من وراء إجراء هذه المفاوضات الاجتماعية إلى إقرار زيادات في أجور العاملين بالقطاع العام وسط خلافات في وجهات النظر مع الجانب الحكومي.
وتتعلق الخلافات بحجم الزيادة في الأجور وموعد صرفها والسنوات التي ستشملها خاصة وأنها تأتي في ظل أزمة اقتصادية خانقة تمر بها البلاد.
وكان الطبوبي قد أكد في تصريحات إعلامية على أن “المفاوضات مع الطرف الحكومي تقدمت أشواطا”، مشيرا إلى أنه “سيتم الاعلان عن الاتفاق في الساعات القادمة فور الانتهاء من تعديل بعض الجزئيات الصغيرة مع الحكومة”.
وتأتي هذه المفاوضات بالتزامن مع تواصل مساعي تونس إلى إبرام اتفاق تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي يساعدها على حلحلة أزمتها الاقتصادية.
ويطالب الصندوق تونس بإجراء “إصلاحات عميقة” من بينها خفض فاتورة رواتب موظفي القطاع العام وخفض تكلفة الدعم من بينها دعم المحروقات.
غير أن هذه الإصلاحات لا تحظى بموافقة النقابات والهيئات الممثلة للعمال التي تخشى من تداعياتها على المقدرة الشرائية للمواطنين.
