وول ستريت تشك في تحقيق “الفيدرالي” هدف 2% للتضخم في 2024
تشير بعض الرهانات في سوق السندات إلى أنَّ معدل التضخم سينخفض بالقرب من المستوى المستهدف من قبل “الاحتياطي الفيدرالي” البالغ 2% العام المقبل. لكنَّ عدداً متزايداً من مديري الأصول في “وول ستريت” يرون أنَّ هذا لا يعدو كونه حلماً بعيد المنال.
ترى “فان إيك” (VanEck)، الشركة المزوّدة للتمويلات، أنَّ التضخم سوف يستمر عالقاً بين 3% إلى 5% لسنوات عديدة، حتى في حال دخول الولايات المتحدة في ركود. أما “إنفكسو” (Invesco) فتقول إنَّ السوق مفرطة في التفاؤل بأنَّ الانكماش الاقتصادي سوف يخفف ضغوط الأسعار. يقول “سيتي غروب” إنَّه يكاد يستحيل أن يتباطأ التضخم مع نمو زيادات الأجور.
يحرص مديرو الأصول على تجنب تكرار عام 2022، عندما ساد الذهول بين كبار خبراء “وول ستريت” بسبب الارتفاع الحادّ في التضخم والمقدار الذي يتوجب على الاحتياطي الفيدرالي أن يصل إليه في مسيرة رفع أسعار الفائدة لكبح هذا المستوى. يأتي ذلك فيما يشارك المزيد من المؤسسات، مثل “بلاك روك” و”بنك أوف أميركا”و”دبل لاين غروب” (DoubleLine Group LP)، تحذيرها من أنَّ التضخم سيظل أعلى لفترة أطول.
قال ديفيد شاسلر، رئيس حلول الاستثمار الكمية في “فان إيك”: “سوف يحدث ذلك خلال فترات الذروة والانخفاضات”، مضيفاً أنَّ الركود في وقت لاحق من هذا العام قد يؤدي إلى انخفاض التضخم مؤقتاً.
أضاف: “ماذا يحدث عندما يتعافى الاقتصاد؟ نعتقد أنَّ التضخم سوف يتفاقم كما كان في الماضي”، لافتاً إلى أنَّ القفزة بأسعار الطاقة ستدفع التضخم إلى الارتفاع.
منذ عام 1960، استغرق الأمر 12 عاماً في المتوسط حتى تباطأ التضخم إلى 2% أو أقل من ذلك، بمجرد اختراق مؤشر أسعار المستهلك الأميركي مستوى 5%، وفقاً للبيانات التي جمعتها “فان إيك”. بينما يركز هدف “الفيدرالي” على مؤشر الأسعار لنفقات الاستهلاك الشخصي؛ يراقب البنوك والمستثمرون كلا الرقمين عن كثب.
تسارع معدل التضخم المستند إلى مؤشر أسعار المستهلكين من مكتب إحصاءات العمل في الماضي بحوالي 0.3 نقطة مئوية بوتيرة أكبر من بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي التي تصدرها وزارة التجارة، مع اتساع الفجوة خلال فترة الجائحة. ويشير النطاق الذي يراه شاسلر بشأن التضخم إلى كلا المقياسين.
